المراقب يقدم تقريره حول قضية مركز الاستثمارات ويوصي بفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت..

انتقادات من اليمين واليسار وجهت لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت بعد نشر تقرير مراقب الدولة حول قضية "مركز الاستثمارات" وتطالبه بالاستقالة.

ودعا مراقب الدولة، القاضي المتقاعد، ميخا لندنشتراوس، في تقريره الذي قدمه اليوم حول نتائج التحقيق في قضية "مركز الاستثمارات"، دعا لفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت، وسيقدم توصية مماثلة للمستشار القضائي للحكومة.

ويقول المراقب أن دور رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، في قضية "مركز الاستثمارات"، حينما كان وزيرا للصناعة والتجارة، يثير شبهات بارتكاب مخالفات جنائية.

وجاء في تقرير المراقب أن أولمرت قدم تسهيلات وامتيازات لصديقه، شريكه السابق ومحاميه لاحقا، المحامي، أوري ميسر، الذي كان موكلا عن رجل أعمال يطالب بمنح مصنعه صفة "مصنع معتمد" من مركز الاستثمارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة. ويرى المراقب أن تعاطي أولمرت مع مطالب صديقه، هي بمثابة تعارض مصالح.


بدأت القضية حينما تقدم أحد المصانع في عام 2001 بطلب لمركز الاستثمار للاعتراف به كـ "مصنع معتمد"، ووكل المصنع عام 2003 المحامي أوري ميتسر ممثلا عنها لمتابعة القضية أمام وزارة الصناعة والتجارة. ميتسر هو صديق أولمرت الشخصي وشريكه السابق في مكتب محاماة ويمثله في المحاكم في قضايا شخصية، وكان على رأس حملة أولمرت الانتخابية في الانتخابات لبلدية القدس عام 1998. ولم ينأ أولمرت بنفسه عن التعامل مع الملف بسبب صلته مع ميتسر بل دفع باتجاه الموافقة على الطلب. ويبين تقرير المراقب أن أولمرت ومقربون منه مارسوا ضغوطات لمنح الشركة المذكورة التسهيلات والامتيازات والمصادقة على طلبها.

مكتب أولمرت أرسل تعقيبا بعد نشر التقرير إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة ولم يرسل نسخة منه لمكتب المراقب. لأن، حسب مكتب أولمرت، "رئيس الحكومة فقد ثقته بالمراقب". ووجهوا الاتهامات للمراقب بأنه يسعى للشهرة والأضواء.

وجاء من مكتب أولمرت أن "رئيس الوزراء لم يكن له أي صلة مع المستثمر. وأن معرفته بالمحامي، ممثل المستثمر، لا تمنعه من أداء واجبه المهني كوزير. واعتبر المكتب أن هذه القضية مثلها مثل باقي القضايا التي فحصها المراقب «ستنتهي دون شيء وتختفي كفقاعات الصابون على وجه البحر.»